تعديلات ضريبية لتسريع رد المستحقات وتعزيز سيولة الشركات في السوق

 تتجه مصلحة الضرائب المصرية إلى تطبيق تعديلات جديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة تستهدف تسريع رد الرصيد الدائن للمسجلين، بما يدعم السيولة النقدية للشركات ويخفف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال.

وأوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع التعديلات الجاري مناقشته بمجلس النواب يتضمن تقليص مدة رد الرصيد الدائن إلى 4 فترات ضريبية متتالية، أي ما يعادل 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، في إطار دعم النشاط الاقتصادي وتحسين كفاءة المنظومة الضريبية.

وأضافت أن هذا التوجه يأتي ضمن جهود وزارة المالية لتبسيط الإجراءات وتسريع رد الضريبة المستحقة، بما ينعكس على تعزيز تدفق السيولة داخل القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية.

كما أشارت إلى منح تيسيرات إضافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث سيتم رد الرصيد الدائن لها خلال 3 أشهر فقط، بما يسهم في دمجها داخل الاقتصاد الرسمي ودعم توسعها.

ويعكس هذا التحرك توجهًا حكوميًا نحو تطوير النظام الضريبي وتحسين بيئة الأعمال، من خلال إجراءات تستهدف رفع كفاءة التحصيل ورد المستحقات بشكل أسرع، بما يدعم الاستقرار المالي ويحفز النمو الاقتصادي.